اطاله دادرسی در پروندههای اغتشاشات نخواهیم داشت
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۸۷۴۶
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به پروندههایی با موضوع اغتشاشات گفت: این پروندهها به هیچ عنوان با مشکل اطاله دادرسی روبرو نخواهند شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در حاشیه سفر به شهرستان مبارکه از تلاش جهادی قضات و کارکنان دستگاه قضایی این شهرستان تقدیر کرد و اظهار داشت: امیدواریم با برنامهریزیهای انجام شده در آیندهای نزدیک شاهد افزایش کیفیت خدمترسانی به مردم این شهرستان باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی از افزایش آمار ورودی پرونده و کمبود نیروی اداری و قضایی بهعنوان دلایل وجود اطاله دادرسی در دادگستری مبارکه یاد کرد و گفت: بهعلت کمبود نیروی اداری و قضایی و همچنین افزایش آمار ورودی پرونده به دادگستری مبارکه، این حوزه نیز مانند دیگر حوزههای قضایی استان با اطاله دادرسی، روبرو است که با تخصیص 20 نفر نیروی اداری و تعدادی نیروی قضایی تا چند ماه آینده این مشکل تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان میانگین آمار صلح و سازش شورای حل اختلاف مبارکه را 52 درصد اعلام و بیان کرد: با تلاش مجدانه و کار جهادی مجموعه شورای حل اختلاف، دادستان عمومی و انقلاب و رییس دادگستری مبارکه آمار صلح و سازش در پروندههای شورای حل اختلاف این شهرستان 52 درصد است و این آمار از میانگین کشوری و استان بالاتر است اما با استفاده بیشتر از ظرفیتهای فرهنگی و معتمدان محلی در این شهرستان میتوان آمار صلح و سازش در مبارکه را افزایش داد.
وی با اشاره به هماهنگی و درایت مردم و مسئولان شهرستان مبارکه در مدیریت ناآرامیهای اخیر عنوان کرد: با هماهنگی، درایت و مدیریت شورای تامین و مردم فهیم مبارکه در ناآرامیهای اخیر شاهد بروز مشکل خیلی حاد در این شهرستان نبودیم.
جعفری ادامه داد: پروندههایی که با موضوع اغتشاشات در این شهرستان تشکیل شده است نیز همچون دیگر نقاط استان در شعب ویژه و توسط قضات ویژه در حال رسیدگی است و پس از قطعی شدن، احکام این پروندهها به سرعت اجرا میشود و این پروندهها به هیچ عنوان با مشکل اطاله دادرسی روبرو نخواهند شد.
انتهای پیام/163
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اطاله دادرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۸۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۴۲۲ فقره پرونده در ۲۲ مرکز مهر خانواده مازندران
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران گفت: سال گذشته ۴۲۲ فقره پرونده در ۲۲ مرکز مهر خانواده سراسر استان مورد بررسی واقع شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، حجتالاسلام مرتضی موسوی، ظهر امروز_ یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران با اشاره به راهاندازی مرکز مهر خانواده در استانها اظهار کرد: این مرکز به منظور ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام راهاندازی شد و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند.
وی افزود: در این استان ۲۲ مرکز مهر خانواده در حال فعالیت است که در سال گذشته ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز وارد شده بود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اینکه تعداد ملاقاتهای انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته دو هزار و ۳۴۳ مورد بوده است، گفت: علاوه بر این مرکز، مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در مازندران فعالیت دارد.
موسوی با تاکید بر اینکه ارجاع پروندهها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پروندههای طلاق به دادگستری این استان مازندران است، اظهار داشت: بیشک مراکز مشاوره خانواده میتوانند در کنار نهادهای مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و مؤثر باشند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۴ هزار و ۴۱۴ فقره پرونده از محاکم دادگستری مازندران به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد حدود ۱۲۳ هزار و ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرار گرفت و دو هزار و ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شد که شمار ۲۳ درصد از پروندههای طلاق بوده است.
کد خبر 750817